كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع التقسيط - حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعا إعداد فضيلة الدكتور نظام الدين عبد الحميد - ج: 6 - ص: 318

الدكتور محمد نبيل غنايم:

بسم الله الرحمن الرحيم

هناك قاعدة شرعية تقول: " إن الغنم بالغرم " وهذا المتوفى قد اشترى بالأجل، وهذا الأجل منفعة وهي تنتقل إلى الورثة كما كانت حقًّا للمتوفى، هذا من ناحية، من ناحية أخرى النظر الآن اتجه إلى أن التركة موجودة وأن المدين له أموال ستنتقل إلى الورثة، وقد يكون المدين معسرًا حين الوفاة، فالأجل يراعى ويؤخذ به حتى يتمكن الورثة فيما بعد من سداد الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم لما ألزم المرأة بالحج عن أمها قياسًا على الدين وقال لها: أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيته؟ فيقاس هنا، أيضا، أن الورثة حتى ولو لم يكن لمورثهم مال فهم سيؤدون ذلك في حينه، فينتفعون بالأجل كما كان سينتفع به المتوفى لو طالت به الحياة.

الدكتور عبد العزيز الخياط:

بسم الله الرحمن الرحيم

أؤيد الإخوة في الأخذ بوجهة النظر الثانية لا للتعليل الذي ذكره الأستاذ السالوس فقط، بل يضاف أن المدين لم يلجأ إلى الدين إلا لعدم قدرته على الدفع معجلًا وإن كان ينتظر أن يحصل له المال شيئًا فشيئًا ليسدد ما عليه من الدين، فإذا توفي فهل هناك مانع من انتقال ذمته إلى ورثته ونحن نستأنس بما ذكره الإخوة في موضوع: هل عليه دين؟ وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل دائمًا إذا مات الميت هل عليه دين؟ فإذا تكفل احدهم بسداد دينه صلى عليه، فمن هنا تأجل دفع هذا الدين، فاذا انتقلت ذمة المدين إلى الورثة ففي رأي هو جائز وأنه يمكن الأخذ به وأؤيد ما ذكره الأستاذ الزحيلي والأستاذ السالوس، وشكرًا.

الدكتور محمد سيد طنطاوي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا أؤيد ما قاله الأستاذ الخياط في أن المسألة ذات شقين: الشق الأول هو أن هناك ديون حالَّة، وهذه أشارت إليها آيات القرآن الكريم في أربعة مواضع بأنه لا تقسم التركة إلاَّ بعد سداد الديون أي الديون الحالّة، أما الدين المؤجل فللدائن أن يتخذ على الورثة من الضمانات ما يجعله مطمئنًا إلى سداد هذا الدين في موعده المحدد، ولا مانع من ذلك إطلاقًا، والمثال الذي ضربه أحد الإخوة بأنه قد يكون إنسان اشترى قطعة أرض من جهة حكومية مقسطة على عشرين أو ثلاثين سنة، ثم توفي، في هذه الحالة ربما يعجز الورثة عن سداد هذا المبلغ فللجهة الدائنة أن تتخذ على الورثة كافة الإجراءات التي تحمي حقوقها، ولا مانع من ذلك في تصوري، فهناك فرق بين الدين الحالّ وبين الدين المؤجل بالتقسيط، وشكرًا.