كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: القبض صوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها - القبض: تعريفه، أقسامه، صوره وأحكامها إعداد فضيلة الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي - ج: 6 - ص: 492

صور القبض المستجدة:

قبل الحكم على أي معاملة أو صورة من الصور المعاصرة لا بد من تحديد نوعها والنظر بعين فاحصة إلى أي العقود تنتمي، والأحكام المتعلقة بهذا العقد ومن ثم تكييف المعاملة المستجدة على ضوء ما أورده الفقهاء من النصوص العامة، وما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية من جلب للمصالح ودرء للمفاسد.

وإن الباحث ليشعر حين الكتابة عن صور القبض في هذا العصر بشيء من الحرج والحذر ولا سيما فيما يتعلق بقبض الشيكات والأوراق التجارية الأخرى وتظهيرها (١) ، والقيد على الحساب، ولا سيما إذا كان العوضان ربويين ولكن لعلمي أن ما كتبته سيعرض على علماء أجلاء وخبراء اقتصاديين يصححون الخطأ ويقيدون المطلق، وما اتضح سيعمل به وما لم يتضح سيؤجل ويطلب فيه زيادة بحث وتمحيص حتى يتضح الصواب.

كتبت جملة من الصور التي أمكن الإطلاع عليها، ولم يكن الإحصاء مقصدًا من مقاصد هذا البحث فإن من بدأ في تأسيس شيء من هذه الصور لا يطلب منه الاستقصاء والحصر، وسيكون في المستقبل غير الموجود، والمتأخر يلحق الصور بأشباهها شيئًا فشيئا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وعلى اختلاف الآراء في التخلية هل هي قبض أو لا؟ تخرج الصور الموجودة في الأسواق من حيث الصحة وعدمها وعلى ضوء اختلافهم فيما تعتبر فيه هل هو العقار خاصة أو كل شيء إلا الربويات، أو أنها تكفي في الربويات غير الصرف أو حتى في الصرف خلاف سبق تفصيله تخرج عليه الصور القادمة.

---

(١) التظهير: نقل ملكية الورقة التجارية لمستفيد جديد أو توكيله في استيفائها أو رهنها بعبارة تفيد ذلك الجعيد، احكام الأوراق النقدية والتجارية: ص ٢٢٠.