كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: القبض صوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها - القبض الحقيقي والحكمي: قواعده وتطبيقاته من الفقه الإسلامي إعداد فضيلة الشيخ نزيه كمال حماد - ج: 6 - ص: 542

كيفيّة القبض

تختلف كيفيةُ قبض الأشياء بحسب اختلاف حالها وأوصافها، وهي في الجملة نوعان: عقار ومنقول.

(أ) كيفية قبض العقار:

١٢- ما هو العقار؟ لقد اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين:

(أحدهما) للحنفية: وهو أنَّ العقار "ما له أصلٌ ثابتٌ لا يمكنُ نقلُهُ وتحويله" كالأراضي والدور (١) . أما البناءُ والشجر فيعتبران من المنقولات، إلا إذا كانا تابعين للأرض، فيسري عليهما حينئذ حكمُ العقار بالتبعيّة (٢) .

و (الثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو أنَّ العقار هو الأرضُ والبناءُ والشجر (٣) .

١٣- أمّا ما يكونُ به قبضُ العقار، فقد اتفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية على أنَّ قبض العقار يكونُ بالتخلية والتمكين من اليد والتصرف. فإن لم يتمكن منه بأنْ منعَهُ شخصٌ آخر من وضع يده عليه، فلا تعتبر التخليةُ قبضًا (٤) .

---

(١) رد المحتار (ط. مصطفى الحلبي سنة ١٩٦٦م) : ٤/٣٦١، وانظر: (م١٢٩) من مجلة الأحكام العدلية و (م٢) من مرشد الحيران، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: ص ٩٦٢.
(٢) رد المحتار: ٤/٣٦١، ٦/٢٧١، وانظر: (م١٠١٩، ١٠٢٠) من مجلة الأحكام العدلية. وقد قال الأستاذ مصطفى الزرقاء في "المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإِسلامي" ص ١٠٣ معبّرًا عن رأي الفقه الحنفي: "غير أنهم يحلقونَ البناء والشجر بالعقار حكمًا على سبيل التبعيّة له في التصرف الوارد على العقار بما فيه من بناء أو شجر. فلو بِيعَتْ دارٌ أو أرض مشجرةٌ، يتناول حقُّ الشفعةِ البناءَ والشجر مع الأرض. ومعنى هذا أنَّ البناء والشجر في النظر الفقهي لهما اعتباران: فهما منفردين من المنقولات، وهما مع العقار عقارٌ بالتبعيّة".
(٣) انظر مغني المحتاج: ٢/٧١، الخرشي على خليل: ٦/١٦٤، كشاف القناع (مط. أنصار السنة المحمدية) : ٣/٢٠٢، المصباح المنير للفيومي: ٢/٥٠٣.
(٤) الفتاوي الهندية: ٣/١٦، رد المحتار: ٤/٥٦١ وما بعدها، (م٢٦٣) من مجلة الأحكام العدلية و (م٤٣٥) من مرشد الحيران، روضة الطالبين: ٣/٥١٥، فتح العزيز: ٨/٤٤٢، مغني المحتاج: ٢/٧١، المجموع شرح المهذب: ٩/٢٧٦، منح الجليل: ٢/٦٨٩، مواهب الجليل: ٤/٤٧٧، كشاف القناع (مط. أنصار السنة المحمدية) : ٣/٢٠٢، المغني (مط. المنار ١٣٦٧هـ) : ٤/٣٣٣، ٥/٥٩٦، المحلى: ٨/٨٩، وانظر (م٣٣٥) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإِمام أحمد للقاري.