كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - أحكام السوق المالية إعداد فضيلة الدكتور محمد عبد الغفار الشريف - ج: 6 - ص: 974

٣- قيمة الأسهم:

من المعروف أن للسهم أربع قيم هي:

(أ) القيمة الاسمية:

وهي القيمة التي تكون مبنية في السهم، وذلك عندما يصدر السهم، فإنه يكون بالقيمة الاسمية، أي القيمة التي دفعت لامتلاكه ابتداء، وهذا ما يفرضه الشرع، إذا إن الصك الذي يثبت حصة الشريك في رأس مال الشركة، يجب أن يكون مطابقًا للمبلغ الذي ساهم به الشريك حقيقة، خاصة وأنه يترتب على مقدار قيمته الحصة في الأرباح (١) .

(ب) القيمة الحقيقة:

وهي النصيب الذي يستحقه السهم من صافي أموال الشركة من منقولها وعقارها. فهذه القيمة الحقيقية تختلف بعد ابتداء العمل في الشركة عن القيمة الاسمية فقد تصبح القيمة الحقيقية أكبر أو أصغر من القيمة الاسمية، حسب ما تصادفه الشركة من نجاح أو فشل في أعمالها.

واعتبار القيمة الحقيقية أمر جائز شرعًا، لأنه إن صادفت الشركة نجاحًا وتوسعت ونمت أموالها وموجوداتها بالطرق المشروعة، يكون امتلاك مجموع المساهمين لهذه الزيادة من حقهم، وهو مقصودهم من الشركة، وإن صادفت الشركة خسارة في أعمالها، فإن قواعد الشرع تقضي بأن يتحمل المساهمون الخسارة كما يأخذون الربح، ولذا فتقل قيمة هذه الأسهم بحسب حجم الخسارة (٢) .

(ج) القيمة السوقية:

وهي قيمة الأسهم عند عرضها للبيع، والقيمة السوقية تختلف عن القيمة الاسمية، وذلك بحسب نجاح الشركة في أعمالها، وضخامة موجوداتها، وبحسب رأس مالها الاحتياطي وبحسب الظروف والأزمات المالية والسياسية، وبحسب الرغبة والإقبال على شرائها، أو عدم الرغبة والإحجام عنها (٣) .

وهذا أمر جائز شرعًا، فللإنسان أن يبيع سلعته بأي سعر يشاء دون أي قيد عليه، إلا إذا كانت السلعة من الربويات (٤) .

(د) القيمة الإصدارية:

تلجأ الشركات في كثير من الأحيان إلى إصدار أسهم تباع بأقل من قيمتها الاسمية، وذلك كأن تكون قيمة السهم الاسمية ٤ دنانير، فتصدره الشركة بقيمة ٣ دنانير، وذلك بقصد زيارة رأس المال (٥) .

وهذا أمر جائز شرعًا، لأن في الغالب أن كون قيمة السهم الإصدارية قريبة من القيمة السوقية للسهم – والله أعلم -.

---

(١) عمل شركات الاستثمار: ص١٥٧، الشركات: ص٢١٢، شركة المساهمة: ص٣٥٦.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) انظر: الموسوعة: ٩/٢٩، والمراجع المذكورة هناك.
(٥) الشركات: ص٢١٣، عمل شركات الاستثمار: ص١٥٨.