-٣-
الأسواق المالية من منظور النظام الاقتصادي الإسلامي
٣-١ النموذج الاقتصادي الإسلامي
الإسلام أسلوب شامل للحياة لا فيما يتعلق بأمور الدنيا فحسب، وإنما أيضا في الأمور الاقتصادية، ويقوم النموذج الاقتصادي الإسلامي على الأسس التالية:
- الإنصاف والعدل في التعامل مع أموال الغير.
- كسب الربح باستخدام وسائل عادلة.
- كشف جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملة.
- احترام المشروع الحر والملكية الخاصة.
- احترام حقوق الآخرين في المجتمع وخاصة الفقراء والمحرومين.
ومن تعاليم الإسلام أن كل عوامل الإنتاج إنما هي ملك الله سبحانه وتعالى، إلا أنه استخلف فيها البشر ليتمتعوا بمنافعها. وقد بلغ من احترام الإسلام للملكية الخاصة أن من يقتل دفاعا عن ماله (الذي ناله بطرق شرعية) يعد من الشهداء. كما يعتبر الكشف عن كل ما يتصل بالمعاملة والأمانة والاستقامة في التعامل مع الآخرين من الأركان الأساسية التي يشترطها الإسلام لمزاولة أي نشاط اقتصادي.
ومن جهة أخرى يؤكد الإسلام على التوازن العادل بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد. فمع أن النموذج الاقتصادي الإسلامي يقوم على أساس الملكية الخاصة المستمدة من قاعدة الاستخلاف في الأرض إلا أنه يلزم الفرد بألا يهمل استثمار الموارد المملوكة عن طريق الإحياء. فإهمال الأرض الزراعية قد يضر بالاقتصاد القومي، لذلك تقضي الشريعة الإسلامية في شأن من يهمل استعمال أرضه ولا يقوم بزارعتها لمدة ثلاث سنوات بنقل الدولة ملكيتها إلى شخص غيره يستطيع استغلالها لمصلحته ومصلحة المجتمع بالتالي عن طريق زراعتها من جديد.
ويتضح مما سبق أن ثمة تشابها بين الاقتصاد الإسلامي ومفهوم الاقتصاد الحر، فيما عدا مبدأ الحرية المطلقة الذي تأخذ به المجتمعات الرأسمالية والذي يجيز لمن يملك موارد إنتاجية أن يتركها دون استغلال إذا شاء، بغض النظر عن تأثير ذلك على المجتمع. فمثل هذه الممارسات لا تقرها المبادئ الاقتصادية الإسلامية.
ونجد هذا المفهوم الإسلامي ذاته في الزكاة. فبالرغم أن من الهدف الأساسي من فرض الزكاة في الإسلام هو إلزام الأغنياء والأثرياء بإعطاء نسبة محددة من ثروتهم للفقراء والمحتاجين فإن تأدية الزكاة شجع بطريق غير مباشر على خلق ثروات جديدة وعلى النشاط الاقتصادي من حيث إن القادر الذي يؤدي الزكاة يتعين عليه أن ينمي ثروته، بعد اقتطاع نفقات استهلاكه بمعدل ٢.٥ % سنويا على الأقل حتى تظل القيمة الصافية لثروته دون نقصان من حول إلى حول.
