كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - وثائق ندوة الأسواق المالية المنعقدة بالرباط - ج: 6 - ص: 1259

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

هذا صحيح أنه ضروري لكن هو ضروري ككل موضوع صور الأسهم ككلها. لكن أنا أقول لماذا ترتب الأحكام الشرعية على كل صورة من صور الأسهم؟ .. لا تحلل إلى أجزاء، لأن قضية التحليل إلى أجزاء، قد تحلل الحكم الشرعي للحكم العام لأي صورة من هذه الصور، لكن إذا أتى بالصورة الاقتصادية لأي صورة من صور الأسهم يرتب عليها الحكم الشرعي إن جوازا أو منعا أو يدخل عليها ما يصلحها حتى تكون جائزة، وهكذا.

الشيخ محمد المختار السلامي:

أعتقد أمرين: الضوابط لا بد من وجودها، وعلى حسب هذه الضوابط ينظر الفقيه لما تساعده هذه الضوابط ولغير ذلك، وهذا لا يجعل تعتيما في الرؤية، بل هو يزيد من التوضيح والتعقيد في الرؤية والضبط. خاصة ونحن الفقهاء لا ندرك كثيرا من القضايا كيف تسير؟

الرئيس:

إذا لم ندركها فكيف نحكم فيها؟

الشيخ المختار السلامي:

فلا بد من أخذ الضوابط من عندهم كيف تسير الحياة فهذه حياة أخرى.

الدكتور عبد السلام العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

الذي دفع إلى هذا الأسلوب هو أننا نريد أن نبين حكم المعاملات في الأسواق المالية، ليس الموضوع موضوع شركات المساهمة واستعراض ما يتعلق بصور الأسهم وبيان الحكم الشرعي كموضوع مستقل، لم يكن هذا هو الموضوع هناك صور متعددة يجري التعامل فيها في الأسواق المالية، فلذلك يلاحظ أن كل سؤال من هذه الأسئلة الهدف منه بيان الحكم بالصورة العامة التي تجري في الأسواق المالية. إنما يمكن كأسلوب آخر للصياغة يعني من أجل تسهيل بيان الحكم الشرعي، واضح إنك تريد أن تحدد المسألة بالضبط بكل دقة لتقول: ما هو الحكم الشرعي فيها؟ لكن إذا أردنا أن نخرج بصياغة أخرى تتفق مع ما تتفضلون به يمكن نفس هذا الكلام يعاد ترتيبه على أساس عرض للصور كاملة، يعني الأمر يعود عند ذلك لأمر الصياغة. لكن المهم أن نتفق على الأحكام الجزئية في هذه القضايا أنها سليمة من الناحية الشرعية، وإذا كانت سليمة من الناحية الشرعية عند ذلك يبقى الأمر أمر صياغة من حيث الترتيب والعرض.