كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - وثائق ندوة الأسواق المالية المنعقدة بالرباط - ج: 6 - ص: 1271

الدكتور الصديق الضرير:

بسم الله الرحمن الرحيم:

تكلم الدكتور على السالوس عن بعض ما كنت أريد أن أقوله وإنني أؤيده في كل كلمة قالها، والبعض الآخر هو الرد على سؤال أو اعتراض الشيخ محمد علي التسخيري وهو اعتراض غير وارد في رأيي لأنه ليس موضوعنا. الموضوع عن السندات المعروفة الآن، والسندات يلتزم مصدرها بفائدة. ولكن الشيخ التسخيري يتحدث عن سندات لا يلتزم مصدرها بفائدة، ويقول: إنه يوفيها كما هي، ولكنه يعطي جائزة. هذا ما فهمته من كلامه، فهو في موضوع آخر غير موضوع السندات التي نتحدث عنها ولذلك أظن أن الجواب عنه غير لازم.

الدكتور منذر قحف:

بسم الله الرحمن الرحيم:

الحقيقة أنا أريد أن أقول بالنسبة لمسألة الجوائز، التفريق، إذا كان لهذا التفريق من مدلول شرعي، ينبغي أن يلحظ أن هناك أنواعا من السندات تعطي جائزة لكل حامل سند وليس لبعضهم. فهي بقرعة أو بغير قرعة، إلا أنها لكل حامل قد يتفاوت في القرعة مقدار ما يعطي لكل حامل. وهناك أنواع من الإصدارات يعطى للبعض، فيقال: يعطي ٥٠ % أو ٧٠ % من حاملي السندات، جوائز، والباقون لا يأخذون شيئا. فإن كان لهذا التمييز من فارق.

النقطة الثانية أنا لا أعرف قوانين تلزم الشركات أو الهيئات المصدرة للسندات أن تدفع لها فوائد. أنا لا أعرف هذا. فالدكتور على السالوس ذكر بأن القوانين تلزم بأن تدفع فائدة ولو ألزمت بعض القوانين بدفع الفوائد لبعض أنواع الإيداعات، مثل القانون الأمريكي الذي يلزم بدفع الفوائد للإيداعات طويلة الأجل أو الإيداعات الادخارية ما عدا الإيداعات تحت الطلب، فالقانون نفسه لا يلزم بمقدار هذه الفوائد، يعني لا يقول: ١٠ % أو ٥ % أو أي مقدار فالأمر متروك للهيئة المصدرة.

الشيخ الدكتور الصديق الضرير:

يعني قانونا أو في اصطلاح الاقتصاديين، لا يلزم مصدره بفائدة؟

الدكتور منذر قحف:

يعني بالسندات الموجودة، التي أنا أعرفها، الموجودة في الأسواق، كلها فيها فوائد محددة مسبقا، أو شبه محددة مسبقا مربوطة بمؤشر، أما القانون الإيراني فقد سمح بذلك.