كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - وثائق ندوة الأسواق المالية المنعقدة بالرباط - ج: 6 - ص: 1280

الدكتور منذر قحف:

ما أعرفه أن هذه المعاملة مركبة من خيارين، وليست عقدا واحدا. وقد يكون الدكتور محمد علي القري عنده شيء أدق مما أعرف.

الشيخ الدكتور عبد اللطيف الجناحي:

حتى تستكمل الصورة، الدكتور منذر لم يتعرض لما يسمى (بالبِنْيُمْ) سواء بالبيع أو حق الاختيار، لما اشتراه، دفع الـ ١٢ أو ١٠، ما مصيره؟ هذا يحتاج إلى توضيح، يا دكتور منذر، حتى تكتمل الصورة للفقهاء.

الدكتور منذر قحف:

هو ثمن بات دفع لقاء هذا الحق وانتهى. يأخذه من التزم سواء بالبيع أو الشراء، وهو نصيبه ربح له.

الدكتور عبد اللطيف الجناحي:

إذا لم يمارس ضاع عليه.

الدكتور منذر قحف:

نعم، انتهى عند العقد هو ثمن هذا الالتزام.

الشيخ محمد علي القري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أحب أن أضيف على ما ذكره الأخ الدكتور منذر في وصفه وتصويره لموضوع الخيارات والاختيارات بعض الأمور إذا سمحتم لي.

أولا: ما هو الباعث على شراء الاختيار من قبل الناس المتعاملين في السوق؟ الباعث الرئيسي هو الاستفادة من التوقعات، فإن الرجل يشتري الخيار إذا توقع أن تغيرا في الأسعار سيحدث في المستقبل، ويريد أن يستفيد من هذا التوقع. أما الأسهم والسندات والسلع فإنها ليست ذات أهمية كبيرة في موضوع الخيارات. فالمعاملة تقع على التغيرات في أسعارها، فبائعو الخيار ومشتروه لا يلزم في هذه العقود أن يكونوا مالكين للأسهم أو للسندات أو للسلع، لا في وقت إجراء العقد ولا في نهايته. وفي كثير من الأحيان تصفى العقود بدون اللجوء إلى تبادل الأسهم أو السندات أو السلع أو ما إلى ذلك. إذا الباعث هو الاستفادة من التوقعات، فأنا أتوقع بأن الأسعار سترتفع لشركة معينة أو لقطاع معين أو للأسهم بشكل عام، وأريد أن أستفيد من هذا التوقع، فلذلك أقول، إذا كان توقعي أن الأسعار سوف تنخفض، فأبيع أو أشتري حتى أستفيد من هذا التوقع، والملتزم بالخيار هو الذي يقبض الثمن، في محصلة الأمر هو يلتزم بشراء أسهم، ولكنه في كثير من الأحيان لا يفعل.