كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - وثائق ندوة الأسواق المالية المنعقدة بالرباط - ج: 6 - ص: 1284

الدكتور علي السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم.

ما قاله فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني كنت أريد أن أقوله وأريد أن أضيف إليه إضافة، لأن الحقيقة تصوير المسألة على أنه بيع عربون، هذا التصوير يدخل الفقهاء في بيع العربون وهل هو جائز أو غير جائز؟ وكذا. والحقيقة نجد أن في الأسئلة أحيانا التي تأتي من الاقتصاديين إلى الفقهاء محاولة بأن يضعوا التصوير الذي يريدون أن يصلوا به إلى الإجابة –طبعا هذا في غير المجمع- هنا فرق أيضا بين بيع العربون وبين هذا، أن العربون لسلعة موجودة، وبيع حال وليس آجلا، والبائع يريد أن يبيع والمشتري يريد أن يشتري، والسلعة معينة وموجودة، وهذه السلعة ليس لها سعر عام متداول وإنما بحسب الاتفاق. وهنا في الأسواق المالية، السلعة ليست مرادة، وإذا كان الأخ الدكتور منذر قد قال: إن التسليم لم يصل على ٤ % ففي بعض الحالات في بورصة نيويورك لم يصل إلى ٢ %، لأن السلعة نفسها غير مرادة وإنما الهدف هو الاستفادة من فروق الأسعار، يعني مسألة مقامرة، متوقع الانخفاض إذا انخفض السعر يستفيد، ومتوقع الارتفاع إذا ارتفع السعر يستفيد، والعكس لا يستفيد. ولذلك فرق كبير بين بيع العربون وبين هذا التعامل الموجود في الأسواق المالية. أردت فقط أن أنبه لهذا.

الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان:

بسم الله الرحمن الرحيم:

كلن لي الشرف بحضور الندوة في الرباط أو الدار البيضاء واستمعت للإخوة الاقتصاديين والواقع أنه كان عندي إشكالان من ناحية الاختيارات، وهو هنا في الورقة المقدمة في البيان.

أولا: كون المشتري الثاني أو المشتري الأول يبيع ما لا يملكه، ولكن الأستاذ الدكتور أنس الزرقاء، الواقع، أزال هذا الإشكال بأن البائع الأول الذي هو المشتري الذي قدم، العربون وله الاختيار، باع للثاني، هو اشترى إيجابا من الأول فأزال عندي الإشكال الأول وهو أن المشتري هذا بالاختيار باع ما لا يملكه، لأنه ما زال في الاختيار فهو اشترى إيجابا. ولكن ما زال عندي إشكال آخر: إن هذا البائع الذي اشترى إيجابا هل القدر معلوم مما اشتراه، قدره معلوم أو غير معلوم؟ لأنه، مثلا يقول له: أنت لك ١٠٠٠ سهم بسعر ٥٠٠ ريال للسهم خلال هذه الفترة، فأنا ما أدري هل أشتري ١٠٠، ٥٠٠، ٦٠٠ سهم؟ فهذه هي الثغرة التي لا زالت عالقة بذهني.

الدكتور عبد السلام العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم.

على ضوء التوضيحات التي قدمها الإخوة الاقتصاديون، إذا رجعنا على التصور المطروح أمامنا في الورقة، لا بد في الواقع من استكمال أربعة نقاط أقترح أن تقوم لجنة الصياغة بتوضيحها بشكل جيد، لأنه على ضوئها سينبني التصور الفقهي، والتصور الفقهي سيلاحظ ما في التصور الموجود في الورقة، وليس بالتوضيحات التي أضيفت. لابد في الواقع أذكرها تعدادا دون صياغة متكاملة لأن لجنة الصياغة ستقوم بذلك.