كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - وثائق ندوة الأسواق المالية المنعقدة بالرباط - ج: 6 - ص: 1286

أما الأمر الثاني هو أن هذا العقد، وإن كان يشبه العربون في قضية حالة واحدة وهو حالة ما إذا تم العقد على أساس أنه تم العقد فعلا وتسلم المشتري السلعة وسلمها له البائع. وهي صورة نادرة في مجموع المعاملات التي تقع على أساس الاختيارات. ولما كانت هذه الصورة نادرة في المجموع العام فإن النادر يلغي في الحكم العام، واضح كيف يدخل في العربون، لأنه إذا اشترى اختيارا بـ ١٠ دنانير لشراء ١٠ أطنان قمح، ثم اشترى ذلك القمح ودفع ثمنه على أن الثمن ١٠٠ دينار للقنطار، فأصبح الثمن عنده ١١٠ دنانير، وانتهى. ولكن العقد لم يقع على أساس أنه عربون، ولكنه وقع على أساس أنه اختيار. وفي النهاية هو شبيه بالعربون لكن ليس بيع العربون لأن المبيع هو التزام ولذلك لا أرى وجها لهذا العقد أن يكون عقدا يجيزه الإسلام وخاصة إذا تذكرنا سوق المناخ وما وقع فيه من كوارث عائلية واقتصادية وما سببه للدولة من مشاكل، يجعلنا نقول بأن هذا قد أبان الحقيقة الفعلية لضرره على الفرد وعلى المجتمع.

الدكتور عبد اللطيف الجناحي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

هناك في الحقيقة ورقتان، الأوراق كلها تستحق الثناء، ولكن هناك ورقتان متميزتان ورقة الدكتور محمد على القري وورقة الدكتور محمد الحبيب، إذا نظرنا لموضوع ذاته، والموضوع كله يتلخص في خلق أداة مالية جديدة، وهذه الأداة المالية ليس لها مقابل، يعني قضية السلعة بالنتيجة، ليست السلعة هي المقصودة، والذي يبيع الاختيار قد لا تكون لديه سلعة، وهذا هو الغالب، يعني ما لديه سلعة، ما عنده قمح وما عنده قطن ولا عنده شيء وإنما قضية توقعات، فنحن ننشئ ورقة مالية أو أداة مالية على وعود وكلام وعلى توقعات، وهذه التوقعات يدخل فيها ما تفضل به الدكتور محمد علي القري ارتفاع المعيشة، ويدخل فيها، أيضا، سعر الفائدة. لذلك يجب أن نبتعد في تصورنا أن هناك سلعة موجودة، السلعة هي الورقة التي يلعب فيها، لكن الحقيقة هي: المجازفون أرادوا أن يخلقوا أداة مالية جديدة تنبني على الكلام الشفاهي والوعود، لذلك التعبير (هي عقود ينتج عنها أدوات مالية) تعبير دقيق جدا، كما ورد في التوصية.

الدكتور منذر قحف:

بسم الله الرحمن الرحيم:

الحقيقة أهم نقطة كنت أريد أن أقولها ذكرها الشيخ محمد المختار السلامي، وهي أننا أمام عقدين، لو أنفذ الاختيار فهناك عقدان، العقد الأول عقد الاختيار نفسه والعقد الثاني عقد البيع الذي يحصل بعد ذلك، فلو جمعا معا يكون نوعا من العربون، أما حقيقتهما انهما منفصلان:

النقطة الثانية: المؤشر الذي ذكر، أرجو أن أذكر أن المؤشر رقم حسابي إحصائي فقط، ليس شيئا آخر، هو رقم حسابي تصدره الحكومات أو الشركات الإحصائية، فليس له أي شيء حقيقي أبدا.