كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - وثائق ندوة الأسواق المالية المنعقدة بالرباط - ج: 6 - ص: 1287

النقطة الثالثة: أن يقال: إنه يمكن أن نشبهها بسلعة موجودة يباع عليها إيجابات، أنا أظن أن واقع الأمر سلعة غير موجودة، ومن يبيع أو يشتري الاختيارات ليس لديه سلعة ولا يقصد، في العادة بل في الغالب، بالنسبة للخيارات نسبة عدم التنفيذ أعلى بكثير مما هي بالسلع أو بالأسهم، عادة لا تنفذ تقابل باختيار مقابل ولا تنفذ.

النقطة الأخيرة: التي قرأتها تحت (ثالثا) في الفقرة قبل الأخيرة، التي تبدأ: (وربما يرتبط عقد الاختيار بعقد آخر) الحقيقة هذا موضوع قد يكون مستقلا عما ذكر، لأننا هنا نحن أمام حالة أخرى، أنا أشتري قطعة أرض، مثلا، واشترط على البائع أن يبيعني القطعة المجاورة لها بثمن معين، ولي الخيار خلال فترة ثلاثة اشهر، فخلال هذه الأشهر أستطيع أن أمارس هذا الحق على القطعة المجاورة فأنفذه بالسعر الذي اتفق عليه، أو أن أشتري كمية من القمح وأشترط على البائع أن أضاعفها أو أزيد فيها، يعني أشتري كميات أخرى فوقها بسعر متفق عليه خلال فترة معينة. هذا ما قصده بهذه الفقرة، وهي بعيدة عما وصف، وتستحق أن تناقش بذاتها وحدها.

الرئيس:

يعني أن تناقش من حيث التصور.

الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة

بسم الله الرحمن الرحيم:

أنا بعد هذا الحديث الطويل والتداول في مختلف النقاط والذي كان الهدف من ورائه هو استيضاح الصورة المعروضة علينا في قضية الاختيارات في المعاملات الحديثة، حتى ننتقل منها إلى بيان الوجهة الشرعية في هذه الاختيارات، ما نتج عن هذه الدراسة أو عن هذا التشاور والتداول، أريد أن يصاغ من جديد بالشكل الذي تفضلتم به دكتور منذر قحف من أجل أن نضعه مكان هذه الصورة الباهتة الغامضة التي لا يفهمها أحد، على الأقل تكون بين أيدينا صورة مقترحة لهذا التعامل الجديد في القانون الوضعي أو في المعاملات الوضعية، تقع الإجابة عنه، بعد أن يكون قد اتضح أمره لكل ذي عينين، ويستطيع الناس عندما يقرأون هذا النص أن يكونوا على بينة مما يراد الاستفتاء فيه.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

فإذا رأيتم أن هذا مناسب يؤجل للندوة ... ننتقل إلى ما بعده.

الدكتور عبد السلام العبادي:

لو سمحت فضيلة الرئيس:

الواقع كل هذه الصور انتهى الفقهاء إلى التحريم فيها.. وليس هناك خلاف.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

انتهى إلى التحريم الذين قرروا التحريم، لكن مثلا بالنسبة لي أو بالنسبة لشخص من أصحاب الفضيلة المشايخ الذين يقولون: نرى أن هذه الصور تحتاج إلى الجواب على تلك التساؤلات لاستكمال الصور، كيف يرتب التحريم أو الجواز؟ أنت سمعت الآن عددا من الفقهاء المختصين الذين لهم مجال في الاقتصاد كذلك يتساءلون وأنتم فضيلتكم أثرتم على عدة أسئلة.