كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: زراعة عضو استؤصل في حد، مثل: إعادة اليد بعد قطعها، أو إعادة عضو قطع في قصاص - حكم إعادة اليد بعد قطعها في حد شرعي إعداد فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع - ج: 6 - ص: 1533

ثانياً: إن هذه الأموال التي يكتسبها الإنسان بالكد والكدح تصرف إما للقوت وهو قوام الحياة، وإما على الملبس وعليه وقاية الجسد. وإما لإعانة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، واليتامى، والمرضى، وذوي البيوتات التي لا يحصى عددها الذين أخنى عليهم الدهر. وقل ما شئت في وجوه الصرف التي لا يحصى عددها. والتي عليها قوام الحياة، ونظام هذا الكون، فيجتهد الإنسان هذا الاجتهاد في الكسب لهذه الأغراض الشريفة. ثم يأتي اللص فيسلبه ثمرة أتعابه سلباً هو في الحقيقة تقويض لدعائم العمران والأمن العام للأسباب التي سلفت.

ثالثاً: إن اللص قد يسرق سلباً ونهباً بالإغارة على الناس وهم آمنون في ديارهم فيزعجهم ويقلق راحتهم. وربما أدت الحالة إلى إراقة الدماء فتذهب الأرواح وتيتم الأطفال وترمل النساء كما هو الحال في بلاد الأرياف وبعض المدن.

رابعاً: إن السارق إذا تعود السرقة مالت نفسه إلى الكسل والبطالة، فتتعطل حركة الأعمال ويحل بالعالم النكال والوبال ويأكل الناس بعضهم بعضاً لجلب ما يحتاجون إليه من ضروريات الحياة.

إذا عرفت هذا، عرفت أن اللص عضو فاسد في جسم الأمة يجب تلافي شره.

ومن حكمة الشارع أنه جعل العقوبة على الجارحة التي استعان بها على السرقة وهي اليد التي تناول بها المسروق، والرجل التي سعى بها ليسرق، فإذا ما شاهد الناس سارقاً أو سارقة في الطريق بهذا الشكل ارتعدت فرائصهم من لفظ سرق - يسرق - سارق - مسروق - فضلاً عن مباشرة السرقة فعلاً. ولنام الناس في بيوتهم وهي مفتحة الأبواب.