الاختيار عبارة عن وثيقة مقابل ثمن يدفعه مشتريها تخوله: إما أن يختار شراء ما تضمنته محدَّدةً تحديدًا دقيقًا نوع المشتَرى وثمنه والأجل الذي يستعمل فيه هذا الحق، ومكانَ التسلم، وهذا في اختيار الشراء، وإما أن يختار بيع ما تضمنته حسب التحديد والضبط السابق.
وهذا التعريف معبِّر عن واقع، فالخيار خيار شراء وخيار بيع.
وحامل الوثيقة مخير في حدود الأجل في تنفيذ ما جاء في الوثيقة. أو عدم المطالبة بالتنفيذ حسب الوضع الذي عليه السوق.
موضوع وثيقة الخيار:
١- الصرف، في شراء عملة في حدود الأجل بقيمة محددة.
٢- الفائدة: ليضمن حدًّا للفائدة يستفيد من ارتفاع أو انخفاض قيمة الفائدة حسب طبيعة العقد.
٣- في المعادن الرفيعة كالذهب والفضة.
٤- في سندات الخزينة.
٥- في المؤشرات.
٦- في المواد من المعادن وحبوب وغيرها.
طريقة إنجاز عقد الخيار:
معظم المعاملات في الاختيارات تتم في الأسواق التي يتكفل فيها الوسيط بالجمع بين إرادة بيع وإرادة شراء، ويتم ذلك في عقود نمطية.
وهذه العقود لا تنتهي عادة بالتسليم، وإنما بالمقاصة، فيستفيد الرابح ويفوز بالربح كما تتم هذه العقود لدى بعض البنوك، وكما تتم بندرة خارج السوق وخارج المصارف بين شخصين.