كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - الاختيارات إعداد فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي - ج: 7 - ص: 185

شهَادة حَقّ التمَلّك

جاء في المقدمة أن صورة حق التملك صورة من صور الاختيارات

وعرفت بأنها شهادة تصدرها شركة مساهمة لبعض الأشخاص، تعطيهم الحق في شراء عدد معين من أسهم الشركة بسعر محدد وخلال فترة زمنية محددة.

الملاحظ أولًا أن شهادة حق التملك لا صلة بينها وبين الاختيارات لا في منطلقها ولا في طريقة التنفيذ.

أما المنطلق فإن شهادة حق التملك تمكن بها الشركة من قام بخدمات استفادت منها، فمنطلقها الوفاء لمن كان له فضل على الشركة، أما منطلق الاختيارات فالمخاطرة على تحقيق الربح.

وأما في طريقة التنفيذ فإن شهادة حق التملك ليست عقد معاوضة صرف، وإنما هي مكارمة من الشركة لمن قام بخدمات استفادت منها الشركة، تتمثل هذه المكارمة في عرض مرغوب فيه قطعًا. ولا يكون هذا العرض بهذه الصفة إلَّا إذا كان ثمن الأسهم المعروضة دون الثمن السوقي.

وأما الاختيارات فهي عقد معاوضة الثمن المال المدفوع من مشتري حق البيع أو حق الشراء، والمثمن هو حق الخيار، والمتعاقدان بائع الخيار ومشتريه كانا ذاتين أو شخصين معنويتين أو مركبًا منهما.

التكييف الشرعي لهذه الشهادة:

في شهادة حق التملك إيجاب من الشركة يستمر مدة معينة، لشخص يكون له الحق في إعلان قبوله للصفقة خلال الأجل والثمن معلوم، والأسهم معلومة.