فنسأل الله تعالى أن يعيننا على المحافظة عليها بكمالاتها في أوقاتها إنه جواد كريم رءوف رحيم أهـ ص ١١٢. وورد في الحديث الصحيح (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع: أي إن ميزوا، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع) قال الخطابي: هذا الحديث يدل على إغلاظ العقوبة لتاركى الصلاة إذا بلغ تاركا لها، وكان بعض أصحاب الشافعي يحتج به في وجوب قتله ويقول: إذا استحق الضرب وهو غير بالغ فيدل على أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أبلغ من الضرب، وليس بعد الضرب شئ أشد من القتل أهـ وفيه مافيه. ومما وجه به قتله أن تاركها جنى على جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين لأنه يجب عليه في التشهد أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قالها بلغت كل عبد صالح في السماء والأرض، وهذه الجناية العامة لا يليق بها إلا القتل. والأولى أن يستدل لقتله بالأحاديث الصحيحة السابقة أن تاركها تبرأ منه ذمة الله وذمة رسوله، وأنه لا عهد له، لأن ذلك ظاهر أو صريح في إهدار دمه، ومن لازم إهداره وجوب قتله، وإنما لم يقتل بترك الزكاة لأنه يمكن أخذها منه بالمقاتلة ولا بترك الصوم لأنه يمكن إلجاؤه إليه بالحبس، ومنع المفطر كالطعام والشراب، فإنه إذا علم أنه لا مخلص له إلى تناول مفطر نهاراً نوى ليلا وصام ولا يترك الحج لأنه على التراخى ويمكن قضاؤه من تركته، والصلاة ليست كذلك في الكل، فلم يناسب عقوبة تركها إلا القتل، وإذا جازت المقاتلة لتخليص الزكاة فلأن يجوز القتل بحمل الناس بالخوف منه على فعل الصلاة من باب أولى أهـ ص ١١٣ جـ ١. فاعلم أخى، أنه لا عذر لتارك الصلاة، وقد أخذ الشافعي رضي الله عنه من قوله تعالى: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ١٩١ الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) ١٩٢ من سورة آل عمران. =