كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1021

استخدام البطاقة:

ليس واجبًا على حامل البطاقة تحت أي ظرف أن يقترض بها.

كل وقت يستعملها يعد قبولًا لذلك العرض (Protanto) ؛ لهذا فإن استعماله لها هو عقد منفصل عن الآخر، ولمصدر البطاقة الحق بسحب العرض من قبله.

أكد هذا الاتجاه بروفسور (Goode) بقوله: " في حالة تأسيس اتفاقية عقد إقراض مستمر يكون القبول منفصلًا في كل عملية يستفيد منها حامل البطاقة، من أجل هذا تعد كل عملية يستعمل فيها المقترض البطاقة عقدًا جديدًا ".

لم يأخذ القانون الإنجليزي بهذا الاتجاه حتى الوقت الحاضر، حيث يعد كل عملية مالية بالبطاقة استمرارًا لالتزام مصدر البطاقة للعقد الأول الذي نتج عنه إصدار البطاقة، وبموجبه يلتزم تقديم القرض لحامل البطاقة حسب المقدار والزمان المعينين في العقد " (١)

النتائج والآثار:

نتيجة لإبرام هذا العقد يصبح المصدر للبطاقة مسؤولًا عن الوفاء بسداد قرض العميل حامل البطاقة، عندما يبدأ حامل البطاقة استخدامها في شراء احتياجاته من السلع، أو الخدمات، أو سحب نقد عيني.

---

(١) Al-Melhem A., Ahmed, P. ١٢١- ١٢٢