كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1065

المبحث الرابع

إنهاء اتفاقية البطاقة بين مصدرها وحاملها وآثار ذلك

يوجد عادة طريقان لإنهاء العقود والاتفاقات:

١ - التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية والوفاء بجميع الالتزامات من قبل كافة الأطراف في الفترة المحددة. وهي النهاية الطبيعية بالنسبة لجميع العقود، فإذا تبقى شيء لم ينفذ من الاتفاقية في الوقت المحدد فإن هذا يعد نقضًا للاتفاقية.

٢ - نقض الاتفاقية من قبل أحد الأطراف.

يضاف إلى ما تقدم: أن ينص في الاتفاقية على طريقة معينة ينتهي بها العقد غير الطريقتين السابقتين، مثلًا: ينص في الاتفاق على جواز إنهاء العقد من قبل أحد الأطراف بإشعار سابق.

أحيانًا ينتهي العقد بسبب قانوني يتعلق بأحد أطراف العقد خارج عن إرادته، فلا يستطيع أن يوفي بالتزاماته القانونية حسب الاتفاقية برغم أنه ليس له الحق أن ينهي العقد، كما لو تعاقد شخص مع آخر على أداء خدمة معينة فإن موته يعد سببًا قانونيًّا لعدم الوفاء بالعقد، ومع هذا لا يعد نقضًا للاتفاقيّة، نظرًا لأن هذا يتعلق بحضوره شخصيًّا فقط، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للقرض، فإن موت المقترض لا يعفيه من دفع القرض، فالمنظور هو حالته وليس حضوره.

مما يعد أيضًا من الأسباب القانونية لعدم الوفاء بإتمام العقد وبطلانه: أن يكون التنفيذ مستحيلًا قانونًا ليس لأطراف العقد يد في ذلك، أو يقع تحت طائلة الإكراه، إذ هو سبب قانوني كاف لإبطال الاتفاقية (١)

---

(١) انظر: Jones Sally A.,p.٢١٨- ٢١٩