للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرح الحديث السابق:

" المراد بكتاب الله - في الحديث المرفوع - حكمه وهو أعم من أن يكون نصًّا، أو مستنبطًا، وكل ما كان كذلك فهو مخالف لكتاب الله.

قال ابن بطال: المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه وسنة رسوله،

أو إجماع الأمة ".

وقال ابن خزيمة: " ليس في كتاب الله أي: ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه، لا أن كل من شرط شرطًا لم ينطق به الكتاب يبطل، لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط، ويشترط في الثمن شروط من أوصافه، أو من نجومه، ونحو ذلك فلا يبطل ". (١)

عنون الإمام أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية لحديث عائشة رضي الله عنها السابق: (باب أن من شرط الولاء أو شرطًا فاسدًا لغا وصح العقد) ، وذكر الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني تعليقًا على ما جاء في بعض روايات الحديث:

" قوله: (وإن اشترطوا مئة شرط) قال النووي: أي لو شرطوا مئة مرة توكيدًا فالشرط باطل، وإنما حمل ذلك على التوكيد؛ لأن الدليل دل على بطلان جميع الشروط التي ليست في كتاب الله ". (٢)

أما صحة العقد مع وجود شرط فاسد فهو محل خلاف.

يقول الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله: " وظاهر الحديث أنه لا يفسده، لما قال فيه: واشترطي لهم الولاء، ولا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد باطل، وإذا قلنا: إنه صحيح فهل يصح الشرط؟ فيه خلاف في مذهب الشافعي، والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه، وموافق للقياس أيضًا من وجه، وهو أن القياس يقتضي: أن الأثر مختص بمن صدر منه السبب، والولاء من آثار العتق فيختص بمن صدر منه العتق، وهو المعتق، وهذا التمسك والتوجيه في حصة البيع والشرط يتعلق بالكلام على معنى قوله: (واشترطي لهم الولاء) ". (٣)

يستشهد لهذا ما تشترطه البنوك المصدرة للبطاقة في جميع أنحاء العالم، والبنوك التابعة لها محليًّا من الزيادات الربوية المتنوعة الأسباب حتى أضحى نشاطها بارزًا في هذا المجال، يظهر تأثيره في إقبال المواطنين عليه وتقبله، ورواجه بينهم بدعوى (التسهيلات النبيلة) .


(١) فتح الباري، ترقيم وتبويب محمد فؤاد عبد الباقي، وتصحيح محيي الدين الخطيب، (مصر: المطبعة السلفية ومكتبتها) ، ج ٥، ص ٣٥٣
(٢) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، شرح منتقى الأخبار، الطبعة الأولى، ضبط وتصحيح محمد سالم هاشم، (بيروت: دار الكتب العلمية، عام ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م) ، ج٥، ص ١٩١
(٣) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، الطبعة الثانية، تحقيق: أحمد محمد شاكر، (القاهرة: دار الكتب السلفية، عام ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م) ، ج ٢، ص ١٣٥

<<  <  ج: ص:  >  >>