كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية - المضاربات على العملة ماهيتها وآثارها وسبل مواجهتها مع تعقيب من منظور إسلامي إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا - ج: 11 - ص: 284

الدكتور أحمد محيي الدين أحمد:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العليم الخبير الذي شرع لنا من الدين ما فيه صلاح معاشنا ومعادنا، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على إمامنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين.

أشكر لمجمع الفقه الإسلامي هذه الفرصة في تقديم هذا البحث ومقابلة هؤلاء العلماء الأجلاء، والبحث يتكون من مقدمة أساسية طرحت فيها بعض التساؤلات المهمة التي تصلح حوارًا وتوجه النقاش نحو غاية معينة ومستهدفة. والبحث يتكون من أربعة محاور:

المحور الأول: عن أشكال وأنواع التعامل في العملات، حيث يوضح مصادر الطلب والعرض، وأهم المتعاملين، ووسائل التداول، وأنواع التعامل.

المحور الثاني: التأصيل الفقهي لتبادل العملات من حيث أحكام التعامل في الصرف وتطبيقاتها على أنواع التعاملات السائدة، وتأصيل موقف الاقتصاد الإسلامي من الاتجار في النقود، وسلطة ولي الأمر في تقييد المباح.

المحور الثالث: تناول حالة عملية وهي دور المضاربة في العملات في أزمة دول جنوب شرق آسيا.

المحور الرابع: كان عبارة عن مجموعة من التوصيات وخلاصة البحث بينت الوسائل الممكنة لتجنب أضرار المضاربة في العملات.

الذي يهمني إيراده من المحور الأول في هذا العرض هو أن هناك معاملات ضرورية، ومهمة تقتضيها ظروف التعامل الاقتصادي تتطلب التعامل في العملات كاحتياجات الاستيراد والتصدير والسياحة، وتحويل أرباح الاستثمارات، والقروض والمساعدات الدولية ونحوها. هذه المعاملات ترتب حقوقًا بالعملات الأجنبية على المقيمين أو للمقيمين على الدول الأجنبية.

هناك معاملات اكتشفها المتعاملون أثناء بحثهم الدائب عن الأرباح، ومن هذه المعاملات عمليات الحماية والتغطية للحقوق والالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية. وعمليات المراجحة أو التحكيم أو الموازنة، وهي عمليات تستهدف الاستفادة من فروق أسعار الصرف، وتحقيق أرباح سريعة من وراء ذلك وهي عمليات المضاربة.

هذا التفصيل مهم جدًّا ونحن نناقش هذا الأمر.

كذلك أريد أن أبرز في هذا العرض من المحور الأول أنواع التعامل في أسواق العملات حيث يوجد التعامل الهادي ويتم تسليم العملات المباعة والمشتراة خلال يومي عمل بخلاف اليوم الذي تم التعاقد فيه على العملية مع مراعاة أيام العطلات الرسمية.