كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة - المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة إعداد الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي - ج: 13 - ص: 873

***

الخاتمة

الشركة المتناقصة إحدى أدوات الاستثمار القصيرة الأجل كـ المرابحة والسلم والاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك، وهي أداة ناجحة تنقذ المتعاملين من التورط في الربا وغيره من المحرمات شرعا.

وهي التي يتفق فيها الشريكان على إمكان التنازل من أحد الطرفين عن حصته في المشاركة للطرف الآخر، إما دفعة واحدة، أو على دفعات بحسب شروط متفق عليها. ويظل فيها كل شريك متمتعا بحقوقه، ملتزما بجميع التزاماته، إلى أن يتم الخروج من الشركة.

ومشروعيتها واضحة، لأنها لا تتصادم مع أصول الشريعة أو نصوصها، ولا تتعارض مع مقتضى العقد، وتحقق مصلحة للمتعاقدين دون إضرار، ما دامت قائمة على التراضي، دون معارضة لشيء من أحكام الشرع.

وصفتها أنها شركة عنان، تتضمن مجرد وعد من أحد الشريكين وهو المصرف غالبا في عصرنا ببيع حصته للشريك الآخر، بعقد مستقل عن الشركة، إما كليا وإما جزئيا، دفعة واحدة، أو على دفعات.

وليست هي خلافا لما يتصور بعض المعارضين من قبيل بيع الوفاء، لأن هذا البيع يغلب عليه صفة الرهن وأحكامه، فيكون المشتري مالكا من جهة، وغير مالك من جهة آخرى، أما المتنازل عن حصته من خلال الشركة المتناقصة فيظل مالكا لحصته ملكية تامة، ويستحق جميع حقوقه في الشركة، ويلتزم بجميع التزاماته إلى حين الخروج كليا من الشركة، أو جزئيا مع بقائه في الشركة في بقية حصته.