كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية - المضاربة المشتركة في المؤسسة المالية الإسلامية (حسابات الاستثمار المشتركة) إعداد د. حسين كامل فهمي - ج: 13 - ص: 1169

تشكيل هيئة لأرباب المال (لجنة المشاركين) :

يعتبر هذا الاقتراح مطلبًا أساسيًا لحصول المودعين من أصحاب حسابات الاستثمار المفتوحة لدى البنوك الإسلامية على كافة الحقوق والضمانات التي يخولها لهم عقد المضاربة الذي تحرره البنوك مع كل واحد منهم. فالبنوك لا تمنح أصحاب رؤوس الأموال من المودعين نفس الحقوق التي يخولها عقد المضاربة الموروث لصاحب رأس المال الفردي كما كان عليه الحال في القرون الأولى. وتعترض البنوك الإسلامية عادة على إنشاء مثل هذه الهيئة لعدد من المبررات، من أهمها:

أولًا: اشتراك عدد كبير من العملاء المودعين في الوعاء الاستثماري المفتوح لديها، مع وجود احتمال دائم لسحب شريحة عريضة منهم لأموالها من البنك في أي وقت، مما يفقد المبرر من وراء إنشاء الهيئة المقترحة.

ثانيًا: أن أعداد المودعين يفوق عدد أصحاب رأس المال بمئات المرات، مما قد يترتب عليه مشكلات إدارية لتنظيم وإدارة اجتماعاتهم، بما قد يحول في النهاية دون التوصل إلى قرارات سريعة يحتاجها البنك في دفع عجلة نشاطه.

ثالثًا: أن عقد المضاربة يشترط على صاحب رأس المال عدم التدخل في أعمال المضارب (البنك) وأنشطته، بما لا يجعل هناك مبررًا لإنشاء مثل هذه الهيئة من الأصل.