كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع التقسيط - حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعا إعداد فضيلة الدكتور نظام الدين عبد الحميد - ج: 6 - ص: 276

الدكتور درويش صديق جستنية:

بسم الله الرحمن الرحيم

هناك صور في التعامل التطبيقي بين الناس، من بين هذه الصور أن يكون أطراف العقد ثلاثة: البائع والمشتري والوسيط المالي ففي بيع التقسيط للسلعة سعران: سعر حالّ نقدًا وسعر بالتقسيط محدد فيه الأجل والأقساط ولكن لا يتم التعاقد مباشرة مع البائع وإنما يكون الوسيط المالي موجودًا ويكون الدفع للوسيط المالي، وهذه الصورة معترف بها ومعمول بها وهي تحتوي على عقد قرض بين المشتري وبين الوسيط المالي، فلأجل هذا أرجو أن لا نطلق قضية " بيع التقسيط " قبل أن نحدد هذه الصور ونتخذ فيها قرارًا، لأن معظم البيوع في بعض السلع المعمرة، مثل السيارات، تتم بهذه الطريقة، فالبنك وارد وداخل في العملية وإن لم يظهر في الصورة بوضوح.

الرئيس:

على كل حال ستجعل لها الضمانات والشروط التي تكفل أن تكون بها في قالب الصورة الشرعية.

الشيخ محمد هشام البرهاني:

الصورة التي أراد الدكتور السالوس أن يجعلها من الربا أو من شبهة الربا، أنا أتفق معه في هذا الرأي.