وقال القرطبي: في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوباً لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي أن لا يصرف إلا بما أذن الشارع فيه، وهو تمثيل ليس في الباب ألطف، ولا أجمع، ولا أبلغ منه، فإنه أجمل أولاً، ثم فصل، وأتى بحرف التثنية مكرراً، قال: والفاء في قوله: ألا فكلكم جواب شرط محذوف، وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل، وقال غيره: دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم، ولا ولد، فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات، ويجتنب المنهيات فعلاً، ونطقاً، واعتقاداً، فجوارحه، وقواه، وحواسه رعيته، ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعياً أن لا يكون مرعياً باعتبار آخر، وجاء في حديث أنس مثل حديث ابن عمر فزاد في آخره "فأعدوا للمسألة جواباً، قالوا وما جوابها؟ قال أعمال البر" أخرجه ابن عدي والطبراني. أ. هـ. فتح. (١) قام بواجبه، وراعى حقوق الله أم أهمل وقصر. (٢) علمه وعمل بنصره.