كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الجنائز من الجامع - [باب -٩ -] في غسل الميت وحنوطه وكفنه - ج: 3 - ص: 1018

بينهما.

م والأصل في هذا أن كل موضع كانا مغلوبين فيه على فسخ النكاح فلا يغتسلان وكل ما كان لأحد الزوجين أو للولي إجازته أو فسخه فإنهما يتغاسلان.

وقال ابن القابسي: الأصل في ذلك والعلة التي لا تخزم هي إذا كان له النظر في محاسنها والاستمتاع بها في حياتها فللحي منهما أن يغسل الميت، وإذا كان ممنوعًا من ذلك فهو ممنوع من/ غسله. قال سحنون: وإذا اختلف الأولياء في الغسل قضى للزوج بغسل زوجته وإدخالها في قبرها، ولا يقضي للزوجة بغسل زوجها إذا أبى ذلك الأولياء.

قال محمد عن ابن القاسم: تغسل المرأة زوجها والرجل زوجته، وهو أو هي أحق بذلك وأولى من غيره.

قال أبو محمد: وهو أحسن من قول سحنون.

قال سحنون: وليس للمسلم غسل زوجته النصرانية، ولا تغسله هي إلا