كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الرهن - [الباب الحادي والعشرون] في اختلاف المتراهنين في الدين وفي الرهن - ج: 12 - ص: 605

[الباب الحادي والعشرون]

في اختلاف المتراهنين في الدين وفي الرهن

[فصل ١ - في اختلاف المتراهنين في مبلغ الدين أو في قيمة الرهن]

قال مالك رحمه الله، وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين، فالرهن كشاهد للمرتهن إذا حازه وثيقة له، فإذا كانت قيمته يوم الحكم والتداعي- لا يوم التراهن- مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن مع يمينه، وإن تصادقا أن قيمته يوم التراهن أقل من ذلك فزاد سوقه، لم أنظر إلا إلى قيمته الآن زادت أو نقصت.

م وإنما كانت القيمة فيه يوم الحكم؛ لأنه يومئذ يستوجبه ويباع له إن لم يوف دينه، وكانت قيمته حينئذ كشاهد له، لاستحقاقه ذلك.

م وقال عبد الوهاب: إنما كان ذلك؛ لأن العادة جارية بين الناس أنما يرتهنون ما يساوي ديونهم أو يقاربها.

م يريد يوم يقضى لهم ببيعه.

قال: فمن ادعى ما يصدقه العرف كان القول قوله.

قال في العتبية وكتاب ابن المواز: إنما ينظر إلى قيمته يوم الحكم إذا كان الرهن قائمًا، كان مما يغاب عليه أم لا، كان على يدي المرتهن أو على يدي أمين.