كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب القراض - [الباب التاسع] ما يحل ويحرم في خلط القراضين - ج: 15 - ص: 657

[الباب التاسع]

ما يحل ويحرم في خلط القراضين

[فصل ١ - دفع المالين قراضاً]

قال ابن القاسم: وإن قارضت رجلاً على النصف فلم يعمل به حتى زدته مالاً آخر على النصف على أن يخلطهما فذلك جائز.

قال مالك في من دفع إلى رجلين مالين أحدهما على النصف والآخر على الثلث على أن لا يخلطهما لم/ يجز.

قال سحنون: ويجوز على أن يخلطهما؛ لأنه يرجع إلى جزء معلوم.

وقد تقدم شرح ذلك وحسابه في الباب الذي قبل هذا.

م: وروى أبو زيد عن ابن القاسم: لا يجوز على غير الخلط, وإن كانا على نصف ونصف, وكذلك قال ابن حبيب في ذلك كله: وإن نزل على أن لا يخلط وعمل رد العامل إلى أجرة مثله.

م: والقياس على ما أصَّل أن يرده إلى قراض مثله؛ لأنه ليس في منع الخلط زيادة استبد بها أحدهما.

وقال ابن المواز: إذا كان على جزء واحد جاز وإن شرط أن يعمل بكل مال على حدة.