كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الجعل والإجارة - [الباب العاشر] جامع القول في إجارة الظئر - ج: 15 - ص: 474

[الباب العاشر]

جامع القول في إجارة الظِئْر

[فصل: ١ - الأصل في استئجار الظئر وحكمه]

قال الله تعالى في المطلقات: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦] وقال تعالى: {فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: ٦]. قال مالك: لا بأس بإجارة الظئر على رضاع الصبي حولاً أو حولين بكذا، وكذلك إن شرطت عليهم طعامها وكسوتها فهو جائز. ابن حبيب: وذلك معروف على قدرها وهيئتها، وقدر أبي الصبي في غناه وفقره.

م: ولا يدخل ذلك طعام بطعام إلى أجل؛ لأن النهي إنما ورد في الأطعمة التي جرت عادات الناس أن يقتاتونها ويأتدمونها، وأما الرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا ولا خلاف فيه؛ ولأن اللبن الذي يرضعه الصبي لا قدر له من