كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب القراض - [الباب الثالث] باب في نفقة العامل وكسوته - ج: 15 - ص: 610

[الباب الثالث]

باب في نفقة العامل وكسوته

[فصل ١ - نفقة عامل القراض في السفر]

والقضاء: أن للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به لا قبل ذلك.

قال ربيعة: ولولا نفقته إذا شخص ما حل ذلك.

قال ابن المواز: ولا يأكل العامل من المال, وإن وقف على الخروج وقُرَّبت إليه دابته حتى يخرج, فحينئذٍ يأكل منه, قرب السفر أو بعد إن كان المال يحمل ذلك.

قال القاضي عبد الوهاب: وهي مسألة إجماع في سائر الأعصار إلى زمن الشافعي, فذكر بعض أصحابنا: أنه اختلف فيها قوله, فذهب في آخر أقواله وهو المشهور عنه: أن لا نفقة له في السفر, كما ليس له ذلك في الحضر.

قالوا: ولأن سفره بالمال ضرب من التصرف فيه, كتصرف الحاضر, فلا يستحق بذلك زيادة.

قالوا: ولأنا وجدنا كل من رضي من عمله بأجر, فلا يستحق نفقة, إلا أن يشترطها من ذلك الأجير والوكيل والصانع, فكذلك العامل.