كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الحج الثالث من الجامع - [الباب السادس] جامع القول في الحكمين في جزاء الصيد - ج: 5 - ص: 717

[الباب السادس]

جامع القول في الحكمين في جزاء الصيد

[فصل ١ - التحكيم يكون من اثنين عالمين بأحكام الصيد، وتعتبر العدالة فيهما]

قال الله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}.

قال مالك: وإذا أصاب المحرم صيداً حكم فيه حكمان كما قال الله تعالى، ولا يكونا إلاّ عدلين فقهين، ويجوز أن يكونا دون الإمام، ولا يكتفيا في الجزاء بما روي، وليبتدئا بالاجتهاد، ولا يخرجا باجتهادهما عن آثار من مضى.

قال في كتاب ابن المواز: ويحكم في كل شيء من الصيد يصيبه المحرم، صغيره وكبيره، الجراد فما فوقه حكمان، فإن كفّر قبل الحكمين أعاد بهما.

قال عنه أشهب: ولا يكتفيا في الجراد، أو النعامة، أو البقرة فما دون ذلك بالذي جاء في ذلك حتى يؤتنف فيه الحكم، ولا يخرجا عن آثار من مضى.

قيل لمالك: فإن أصاب صيداً فأفتاه مفتٍ بما جاء في ذلك؟