كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الجعل والإجارة - [الباب الثامن عشر] في الدلالة على البيع والنكاح وغيره - ج: 15 - ص: 525

[الباب الثامن عشر]

في الدلالة على البيع والنكاح وغيره

[فصل: ١ - الدلالة على البيع والنكاح]

ومن كتاب ابن المواز واستحب مالك الجعل في الدلالة على البيع, وكرهه في النكاح, ابن القاسم: وهو أن يقول: دُلني على من ابتاع منه, أو يبتاع مني, أو يستأجرني أو نستأجره ولك كذا, فذلك جائز ولهما لازم, ودلالة المرأة والرجل في النكاح سواء, لا يجوز ذلك على شيء, ولا شيء له إن زوج. قال أصبغ: لأن النكاح لا بيع فيه ولا كراء وما ذلك فرق بيَّن. ولا حجة قوية.

وكذلك في كتاب ابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك, وروى عنه ابن الماجشون: أنه لا بأس بالجعل على الدلالة في النكاح والبيع. وقاله أصبغ وابن حبيب. وقاله سحنون في العتبية. ابن المواز: قال ابن القاسم: وأما إن قال له: أسعى لي في نكاح ابنة فلان فذلك لازم إن لم يكن فيه سفر, ولا يجوز أن يشخص فيه إلى بلد