ص311 - كتاب الجامع لمسائل المدونة - الباب الثاني عشر في القسم على الغائب والصغير وقسم الأب والوصي والأم ووصيها ووصي الجد والعم وقسم الكافر والملتقط والزوج

ص: > >>

[الباب الثاني عشر]

في القسم على الغائب والصغير

وقسم الأب والوصي والأم ووصيها ووصي الجد والعم

وقسم الكافر والملتقط والزوج

[فصل ١ - في القسم على الغائب]

قال ابن القاسم: وإذا ورث قوم دارا والشريك غائب فأحبوا القسم, فالقاضي يلي

ذلك على الغائب ويعزل حظه, وكذلك هذا في الرقيق وجميع الأشياء, وإنما يتوقف في

الحكم على الغائب ويستأني إذا ادعى في ربعه إلا تكون غيبته بعيدة كالأندلس

وطنجة, وأما في القسم فيقسم عليه.

قال أشهب في المجموعة: يوكل القاضي من يقوم له بذلك, إن لم يجد ذلك إلا

بأجر فليستأجر له.

قال ابن القاسم: وكذلك إن كان الشريك حاضرا, أو غاب بعض الورثة وقام

الحاضر أو قام موصى له بالثلث والورثة غيب, فطلب القائم القسم, فالقاضي

يلي ذلك ويوكل من يقسم بينهم, ويعزل نصيب الغائب.

فإن رفعوا ذلك إلى الشرط فقسم بينهم لم يجز ذلك إلا بأمر قاض.

<< < ج:

ص: > >>