كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الرهن - [الباب الثامن عشر] في رهن الخمر وهلاك بعض الرهن وفساد الفلوس الرهن - ج: 12 - ص: 597

[الباب الثامن عشر]

في رهن الخمر وهلاك بعض الرهن وفساد الفلوس الرهن

[الفصل ١ - في رهن الخمر]

قال ابن القاسم: ولا يجوز لمسلم أن يرتهن من ذمي خمرًا أو خنزيرًا.

قال ابن المواز: قال أشهب: فإن قبضه ثم فلس الذمي فلا رهن للمرتهن فيه، والغرماء فيه أسوة؛ لأن رهنه لم يكن يجوز في الأصل.

قال سحنون: إلا أن يتخلل الخمر فيكون أحق بها، وإذا باع من الذمي سلعة وارتهن منه خمرًا، فإن هذا لا يفسد البيع ويرد الخمر إلى الذمي، ولو أراد المسلم إيقافها بيد النصراني إلى أجل دينه لما يخاف من عدمه فلا أرى ذلك، ولو غفل عنها حتى تخللت كان أحق بها، ولو ارتهن نصراني من مسلم خمرًا أهريقت عليه، ولا يكون على المسلم أن يأتيه برهن ثان ولو ارتهن مسلم عصيرًا فصار خمرًا رفعها إلى السلطان فتهراق بأمره.

م إنما تهراق إذا كان الراهن مسلمًا وأما إن كان ذميًا فترد إليه.

فصل [٢ - في الأمة الرهن تلد ثم تموت]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا ولدت الأمة الرهن ثم ماتت كان ولدها رهنًا بجميع الدين.