كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب بيوع الآجال - [الباب الثاني] في البيع والسلف والدين بالدين أو فسخه في الدين - ج: 12 - ص: 677

[الباب الثاني]

في البيع والسلف والدين بالدين أو فسخه في الدين

[فصل ١ - فيمن له دين على رجل فلما حل تبايع معه على ذلك الدين]

ومن أبواب الربا صفقة جمعت بيعًا وسلفًا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكاليء الكاليء.

[ومن المدونة] قال مالك: ومن له دين [إلى أجل] على رجل فلما حل أخذ ببعضه سلعة على أن أخره ببقية الدين لم يجز؛ لأنه بيع وسلف، وإن أخذ ببعض الثمن سلعة وأرجى عليه بقيته حالاً جاز ذلك.

قال: وإن أقرضته حنطة إلى أجل، فلما حل بعته تلك الحنطة بدين إلى أجل لم يجز وهو فسخ الدين في الدين.

قال: ومن لك عليه دين حال أو إلى أجل فلا تكتري به منه داره سنة أو أرضه التي رويت أو عبده شهرًا أو تستعمله هو به عملاً يتأخر، ولا تبتاع به منه ثمرة حاضرة في رؤوس النخل قد أزهت أو أرطبت أو زرعًا قد أفرك لاستئخارهما، ولو استجدت الثمرة أو استحصد الزرع ولا تأخير لهما جاز، ولا تبتع به منه سلعة بخيار أو أمة تتواضع أو سلعة غائبة على صفة، أو دارًا غائبة على صفة.