كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الوصايا الثاني - [الـ] باب [التاسع] فيمن أوصى لوارث وأجنبي وبقية القول في الوصية للوارث - ج: 19 - ص: 841

[الـ] باب [التاسع] فيمن أوصى لوارث وأجنبي وبقية القول في الوصية للوارث [١٣٤/أ]

[(١) فصل: في فيمن أوصى لوارث وأجنبي]

روى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة»

قال ابن القاسم: ومن أوصى بعبده أو بوصية لوارث, وأوصى لأجنبي بوصية

فليحاص الوارث الأجنبي بوصيته في الثلث, ثم تكون حصة الوارث لجميع الورثة.

قال مالك: ومن قال: ثلث مالي لفلان وفلان, وأحدهما وارث ومعه وارث

غيره, فللأجنبي نصيبه, أما نصيب الوارث فيرجع إلى جميع الورثة

قال مالك: وإن أوصى لوارث بوصية ولم يدع غيره وأوصى بوصايا

لأجنبيين ولم يسع ذلك الثلث, وبدئ بالأجنبيين ولم يحاصهم الوارث

بشيء من وصيته.

ومن كتاب ابن المواز وغيره قال مالك وأصحابه: فيمن أوصى

لوارث وأوصى بوصايا لأجنبيين, فإن كان مع الوارث وارث من زوجة أو

غيرها فإنه يحاص الأجنبي في الثلث فما صار للوارث رجع ميراثاً

وإن لم يكن معه وارث غيره, فللأجنبيين وصاياهم بغير حصاص للوارث, وكأنه

أوصى له بميراثه, وإذا كان معه وارث علم انه أراد تفضيله عليه بما أوصى له به,

فيحاص بذلك ويقاسمه فيما وقع له من ذلك,