كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الصرف - [الباب الرابع] جامع بقية البيع والصرف وشرح مسألة ابن المسيب - ج: 12 - ص: 433

[الباب الرابع]

جامع بقية البيع والصرف وشرح مسألة ابن المسيب

[الفصل ١ - ما لا يجوز أن يقارن الصرف من بيع وغيره]

ونهى أهل العلم عن البيع والصرف ورأوه من الذرائع إلا ما استخفوه مما يبعد عن الصرف لقلته.

قال ربيعة: ومن كروهه أنه إن وجد عيبًا بالسلعة انتقض الصرف.

قال ابن الكاتب: فصار كأنه اصطرف، على أن له نقض الصرف متى وجد بالسلعة التي معه عيبًا، فدخل في ذلك نقض الصرف من أجل غيره لا من أجل نفسه وهو مخصوص بحكم المنع من التأخير.

قال: وانظر لو اشترى قمحًا وسلعة بتمر هل يجوز؟ ومعنى انتقاض الصرف بوجود عيب في السلعة التي معه، يدخل في وجود عيب في السلعة التي مع أحد الطعامين.

قال أبو بكر الأبهري: معنى ذلك والله أعلم أنه يؤدي إلى الصرف بنسيئه من قِبَل أن الاستحقاق إذا وقع في السلعة المقرونة إلى الصرف فقط الثمن على المبيع من السلعة والصرف وكان ما يصيب الصرف مجهولاً في حال العقد والصرف وكان ما يصيب الصرف مجهولاً في حال العقد، وإنما يعلم في حال ثاني فلذلك لم يجز.