كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الشفعة الأولى - [الباب السادس] في اختلاف الشفيع أو البائع والمبتاع في الثمن - ج: 20 - ص: 67

[الباب السادس]

في اختلاف

الشفيع أو البائع والمبتاع في الثمن

[فصل ١ - في اختلاف الشفيع والمبتاع في الثمن]

قال ابن القاسم: وإذا اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن صدق المبتاع؛ لأنه مدعى عليه، إلا أن يأتي بما لا يشبه الثمن مما لا يتغابن الناس بمثله، فلا يصدق إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللصيقة لداره فيزيد في ثمنها فالقول قوله إذا أتى بما يشبه.

م: لم يذكر هاهنا في اختلاف الشفيع والمبتاع يمين.

وقال ابن المواز: إن ادعى الشفيع أنه حضر المبايعة فعلم أن الثمن أقل مما ادعى المشتري، حلف المشتري، وإن إحلافه من غير تحقيق ضرب من التهم لا يلزم اليمين فيها إلا لمن يليق به.