كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الزكاة الأول - [الباب الخامس] في زكاة أموال العبيد والمكاتبين والصبيان والمجانين - ج: 4 - ص: 35

م: ووجه ذلك: أن الله تعالى قال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} وهذا مال ليس هو للعبد والمكاتب في الحقيقة ألا ترى أن للسيد انتزاع مال العبد ومنعه من جميع التصرف فيع، ويمنع المكاتب من العتق والهبة والصدقة فكذلك يمنعها من الزكاة.

فإن قيل: فإنهما يكفران بالكسوة والطعام فما الفرق؟

قيل: إنما ذلك بإن السيد ولو أذن له في الزكاة لزكى، وقال لحسن.

فإن قيل: فيجب إذا على السيد زكاته.

قيل: هو اليوم على ملك العبد حتى ينتزع منه، ألا ترى أنه يطأً بملك يمينه وإن جنا أسلم بماله، فهو على ملك العبد إلا أنه ملك غير تام لما فيه للسيد فسقطت الزكاة فيه.

فصل [١ - الرقيق لا تجب الزكاة عليه في شيء من أموال، وإذا عتق وماله في يده فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم عتق وهو في يده]

ومن المدونة قال مالك: وليس على عبد أو من فيه بقية رق زكاة في عين ولا حرث ولا ماشية ولا في فيما يدير للتجارة، وليس عليه في شيء من الأشياء زكاة/ ولا على السيد عنه، ولا يؤخذ من عبيد المسلمين أو مكانبيهم إذا تجروا زكاة.

ابن مهدي: وإن مكاتبة مرت على مسروق