كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الزكاة الأول - [الباب السادس] في زكاة التجارة في الإدارة وغير الإدارة - ج: 4 - ص: 51

وذكر عن أبي عمران أنه قال- على قول من يقول يقوم الدين ويزكيه-: لا زكاة عليه في هذا الطعام؛ لأنه لا يقدر على بيعه.

وعلى قول من يقول- يزكي عدد الدين-: فإنه يزكي قيمة هذا الطعام.

م: والصواب تقويمه كما قال ابن عبد الرحمن.

قال ابن القاسم: ولا يقوم المدير كتابة مكاتبة كما لا يقوم رقبة عبده الذي أخدمه.

م: أما كتابة المكاتب فهي فائدة- وإن قبضت- كالغلة والخراج فلذلك لم يقومها المدير.

وأما المخدم فملكه غير متقرر له إذ قد ترجع إليه رقبته أو يهلك قبل ذلك فلا يزكي عن ما يملكه ملكًا غير متقرر كمال العبد الذي يملكه ملكًا غير متقرر له.

وهو الصواب إن شاء الله عز وجل.

[فصل ٧ - المدير يقوم الحائط إذا اشتراه للتجارة]

ومن المدونة قال مالك: ويقوم المدير الحائط إذا اشتراه للتجارة، قال ابن القاسم: ولا يقوم الثمرة مع ما يقوم، لإن فيها زكاة الخرص؛ ولأنها غلة كخراج الدار وكسب العبد وإن اشترى رقابها للتجارة، وبمنزلة غلة الغنم ما يكون من صوفها ولبنها وسمنها وإن كان رقابها للتجارة أو للقنية.