كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الزكاة الأول - [الباب السابع] في زكاة الدين، وحكم ما يقتضي منه، وكيف إن تخلل الاقتضاء فوائد - ج: 4 - ص: 60

وقاله ابن القاسم وسحنون.

م: يريد: عرضًا عنده للتجارة ثم حوله فما باع منه كالذي يقتضيه من الدين.

[فصل ٦ - اختلاط الفوائد هل يرد الأول إلى الآخر أو يرد الآخر إلى الأول]

قال سحنون: وأما في اختلاط الفوائد فليرد الأول إلى الآخر، وقاله مالك في كتاب محمد، وقال ابن حبيب: يرد الآخر إلى الأول في الفوائد والديون، قال أبو محمد: وقول مالك، وسحنون أصح؛ لئلا يؤدي زكاة قبل حولها إذا رد آخر الفوائد إلى الأول، وأما الدين فقد حل حوله إلا أنا لا نعلم أيقتضي أم لا، وقد اختلف في زكاته قبل قبضه، قال ابن المواز: فابن القاسم يقول: لا يجزئه، وأشهب يقول: يجزئه، وهو محسن، وقد اختلف فيه قول ابن عمر، وقال ابن شهاب: