كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الزكاة الأول - الباب الحادي عشر في زكاة تجار المسلمين، وفيمن منعها - ج: 4 - ص: 115

فصل ٣ - في المسلم يقدم بتجارة فيقول: ما معي مضاربة، أو علي دين

ومن قدم بتجارة من المسلمين فقال: هذا الذي معي مضاربة أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل على ما عندي الحول صدق ولا يحلف.

م: وقيل: يحلف، وقيل: عن كان منهما حلف وإلا لم يحلف كذلك فسره ابن مزين.

فصل ٤: في الذمي يجلب تجارة فيزعم أنها دين عليه

قال ابن المواز: قال أشهب: وأما الذمي الذي جلب تجارته فزعم أنها دين عليه فلا يقبل قوله، وليس كالمسلم إلا أن تقوم للذمي بينة أنها دين لمسلم فلا يؤخذ مه شيء، وغن كان دينا لذمي فإنه يؤخذ منه عشرة إن باع ويتحفظ عليه.