كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الزكاة الأول - الباب الثاني عشر جامع ما جاء في تعشير أهل الذمة - ج: 4 - ص: 126

[وقال ابن القاسم: يؤخذ من الحربي عشر ذلك معمولاً.

قال أبو محمد: انظر قوله: «معمولاً».

م: وإذا قدم بفضة استأجر على ضربها وكانت ألف درهم ضرب له تسعمائة، وأما من ينظر ما به الأجر يضربها لهم أو يبيع منافعه في ضرب مائة، ولو قدم بثياب فاستأجر على صبغها وهي مائة صبغ له منهت تسعون، فإن لم ينظر في ذلك حتى ضرب الألف وصبغ المائة أخذ منه قيمة ذلك الجزء الذي كان يستحق المسلمون ويعشر أيضاً ذلك العشر، فإن باع أو اشترى بعد ذلك في ذلك البلد بذلك المال لم يؤخذ منه شيء، وإن خرج إلى أفق آخر أخذ منه أيضاً واختلف إذا رجع إلى بلده لتجارة هل يؤخذ منه شيء أم لا؟

فقال مالك: في «المجموعة»: يؤخذ منه.

وقال في «مختصر بن عبد الحكم»: لا يؤخذ منه شيء وإن دخل حربي أو ذمي بدنانير فصرفها بدراهم أخذ منه عشر الدراهم، وكذلك بدراهم فصرفها بدنانير.

ابن المواز: وأما ما حاكه الذمي ببلده فلا شيء عليه.