كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الزكاة الأول - [الباب الثالث عشر] جامع ما جاء في الجزية - ج: 4 - ص: 131

النصارى إذا تجروا في بلاد المسلمين العشر.

قال أشهب: وبلغني أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال في النصراني: يعتق لا جزية عليه، ولم يفسر من أعتقه.

قال في «كتاب محمد»: قلت: لمالك: فإن أعتقه نصراني؟

قال: لا أدري.

قال أشهب: وأنا أرى ألا جزية عليه.

وقال ابن حبيب: في النصراني يعتقه مسلم: قد اختلف فيه وأحب إلي أن تؤخذ منهم الجزية صغاراً لهم.

م: ووجه هذا: فلأنه حر نصراني، فوجب أن تكون عليه الجزية، أصله الذمي، ولا وجه لقول أشهب، والقياس قول ابن القاسم.

ومن طريق الأثر عن علي وغيره ولا مخالف له من الصحابة ولأن ذمته ذمة مولاه وقيل: «إن مولى القوم منهم».

يريد: في الحرمة، فحرمة كل معتق كحرمة مولاه، وذمته ذمة مولاه.

ومن «المدونة»: قال ابن القاسم: وإذا لم تؤخذ من الذمي الجزية سنة حتى أسلم فلا يؤخذ منه شيء، لأن مالكاً قال في أهل حصن هو دنوا ثلاث سنين على أن يعطوا كل سنة شيئاً معلوماً فأعطوهم سنة واحدة ثم أسلموا: إنه يوضع عنهم ما بقي عليهم ولا يؤخذ منهم شيء.

قال ابن القاسم: والمال الذي هو دنوا عليه مثل الجزية].