كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الزكاة الأول - [الباب السابع عشر] جامع ما جاء في زكاة المعادن - ج: 4 - ص: 148

[فصل ٦ - الدين لا يسقط زكاة المعدن، ومصارف زكاة المعدن في مصارف الزكاة]

ومن المدونة قال مالك: ولا يسقط الدين زكاة المعدن كالزرع.

قال ابن القاسم: ويفرق زكاته على الفقراء كالزكاة لا كالفيء.

[فصل ٧ - المعدن حكمه للإمام إلا ما ظهر منه في أرض الصلح فهو لأهل الصلح]

قال مالك: وللإمام إقطاع المعادن لمن رأى ويقبض زكاتها، وكذلك ما ظهر من المعادن في أرض العرب أو أرض البربر فالإمام يليها ويقطعها لمن رأى ويأخذ زكاتها، وكذلك ما ظهر منها بأرض العنوه فهو للإمام؛ لأن الأرض ليست للذين أخذوها عنوة. وأما ما ظهر منها في أرض الصلح فهو لأهل الصلح، لهم أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها أو يأذنوا لهم دون الإمام.

قال ابن القاسم في المستخرجة: فأما إن أسلم الصلحي فإنه يرجع أمر المعدن الذي ظهر في أرضه إلى الإمام.

قال أبو محمد: وفي كتاب ابن المواز وأحسبه لمالك أنه إن أسلم أهل الصلح فأرضهم وما ظهر لهم فيها من معدن لهم دون السلطان، وكذلك ما كان لهم فيها من معدن قديم.

قال ابن المواز: وإذا أسلم أهل الصلح فلابد من الزكاة في معادنهم، وكذلك من عاملهم فيها من مسلم قبل إسلامهم فعليه الزكاة كما لو زرع في أرضهم بكراء.