كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الحج الأول من الجامع - [الباب العاشر] جامع ماجاء في حج العبد، والصبي، والمرأة - ج: 4 - ص: 470

الزوج، وإن كان قد فارقها فتزوجت غيره قبل القضاء فنكاحها باطل، لأنها محرمة بعد.

م: ولو تزوجت غيره بعد تمام الفاسدة وقبل القضاء جاز النكاح، لأنها حلت من الفاسدة، ثم تقضي بعد ذلك.

قال بعض شيوخنا: ونفقتها في قضاء ما أفسد عليها على الزوج، من كراء، ونحو ذلك.

قال ابن حبيب عن مالك: إذا أحرمت المرأة بفريضة الحج فليس على الزوج نفقة في خروجها، وذلك في مالها.

م: يريد: نفقة لوازمها في الحج من كروب وغيره، وأما ما كان يلزمه لها من مطعم ومشرب وكسوة في إقامتها، فذلك عليه ولا حجة له في امتناعه، فذلك عليه ولا حجة له في امتناعه من وطنها، لأن الحج فرض عليها فعذرت بذلك كالحيض والمرض.

م: فصار في المرأة إذا أحرمت بفريضة بغير إذن زوجها قولان:

قول: إن له أن يحللها. وقول: ليس له ذلك، وهي على إحرامها.

وإن أحرمت بتطوع فقولان:

قول: إنه يلزمها قضاء ما حللها. وقول: لا يلزمها