كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الحج الثالث من الجامع - [الباب الثاني] جامع القول في فساد الحج - ج: 5 - ص: 647

ومن أفسد حجّه بالوطء فلم يتمه حتى أحرم بحج القضاء لم يلزمه ذلك ولا قضاؤه، وهو على حجّه الذي أفسده فيتمه، ويقضيه، ويهدي، ولا يكون ما جدد من إحرامه نقضاً لحجته الفاسدة.

م: وقال غيرنا: له أنْ يرفضه ويستأنف إحراماً جديداً.

وما قلناه: عليه إجماع الصحابة، وقال علي، وعمر، وابن عباس، وغيرهم.

قال ابن القاسم: ومن أحرم بعمرة فجامع فيها ثمّ أحرم بالحج قبل تمامها لم يكن قارناً ولا يرتدف الحج على العمرة الفاسدة.

قال ابن المواز: وإرادفه الحج باطل لا يلزمه، ويرجع فيتم عمرته الفاسدة ثم يقضيها، وإن أحرم بالحج قبل أن يقضيها لزمه وعليه قضاء عمرته بعد تمام حجه.

م: وقال عبد الملك: يرتدف الحج على العمرة الفاسدة.