كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الحج الثالث من الجامع - [الباب السادس] جامع القول في الحكمين في جزاء الصيد - ج: 5 - ص: 723

[فصل [٤ - كفارة قتل الصيد على التخيير]

وإنما قلنا إن كفارة قتل الصيد على التخيير، والمحكوم عليه مخير خلافًا لما يحكي عن ابن عباس وغيره من أنها على الترتيب، لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}، وأو: موضوعها التخيير إذا وردت أمرًا، أو إباحة جنس.

ولأن صفتها ها هنا كهي في قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، ومفهومها في ذلك الموضع التخيير، فكذلك مسئلتنا./ [٢٠٩/ أ]

[فصل ٥ - إذا اختار الهدي فلابدّ فيه من الإشعار والتقليد ويرسل من الحل إلى مكة وينحر ويتصدق به فيها]

وإنما قلنا إن اختار المثل أن يكون هدْيًا لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}.

ولا بد أن يُساق من الحل إلى الحرم، خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي في أنه إذا اشتراه من الحرم ونحوه أجزأه عندهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هدْيه من الحل إلى