كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الصيد من الجامع - [الباب التاسع] جامع القول في صيد الجراد - ج: 5 - ص: 768

ومن المدونة: ولا يؤكل منه إلا ما قطعت رءوسه أو قلي أو شوي حياً وإن لم تقطع رءوسه فهو حلال.

قيل: أفتطرح في النار وهي حية؟ قال: لا بأس بذلك، وهو ذكاته.

قال ابن القاسم: ولو قطعت أرجله أو أجنحته فمات بذلك لأكل ولم أسمعه من مالك.

قيل: فإذا أدخلها في الغرائر أليس من فعله ماتت؟

قال: لم أر عند مالك القتل إلا شيئاً يفعله بها بحال ما وصفت لك.

قال أصبغ: وقد قال ابن القاسم- قبل ذلك-: لا يؤكل بقطع الأجنحة والأرجل وهو أحب إلي؛ لأنها لا تموت من ذلك، وهي تنسل إذا تركت.

ومن كتاب آخر: وقاله أشهب في موتها بقطع الأجنحة والأرجل أنها لا تؤكل، قال: ولو طرحها في ماء حار قبل موتها أكلت، ولم يؤكل ما زايلها من أفخاذها، وأما الأجنحة فهي كصوف الميتة وتؤكل، قال: ولو سلقت أفخاذها معها، يريد: بعد أن قطعت قال: لم تؤكل هي ولا أفخاذها.

قال أبو محمد: وهذا غلط بين.