كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الطهارة - [باب-١٣ -] في الماء وغيره تحل فيه النجاسة وفيما ينتفع به من ذلك - ج: 1 - ص: 213

وقال غيره: لا باس ببيعه من غير مسلم.

وقال ابن حبيب: كما لم يختلفوا في تحريم أكله كذلك ينبغي أن يكون ثمنه، ولو وقع بيعه لرد، ولو فات الزيت لزمه رد ثمنه بكل حال، وقاله غير واحد من أصحاب مالك.

واحتج لذلك غير واحد من البغداديين، فقالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: .

وهو بخلاف الثوب النجس يباع هذا يجوز؛ لأنه يستطاع زواله بالغسل، ولا يستطاع ذلك في الزيت ولو كان/ ذلك لم يذهب، ذلك على ما تقدم، وقد ورد في الحديث الأمر بإراقته.

م وروي عن مالك إجازة غسل الزيت من النجاسة. قال أبو محمد: وذلك كان يفتي ابن اللباد.

واحتج بما روي ابن القاسم في بان طبخ فوجد فيه فأرة تفسخت أو