كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب العتق الأول من الجامع - باب في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة له أو لسيده ممن يعتق عليه - ج: 7 - ص: 847

العتق له, وخوف الرق عليه, كمن استهلك زرعا لم يبدُ صلاحه فيغرم قيمته على الرجاء والخوف, فما فضل بعد ذلك بيد البائع فليشترِ به رقبة يدبرها.

قال ابن القاسم: فإن لم يبلغ أعان به في رقبة.

قال سحنون: بل يرجع المشتري عليه بذلك.

م: يريد إذا لم يعلم المشتري بأنه مدبر؛ لأن ذلك عيب به, فإن علم أنه مدبر فلا يرجع بشيء, وقاله بعض فقهائنا.

قال ابن القاسم: فإن أعتقه المشتري فجميع الثمن سائغ لبائعه لانفساخ التدبير بالعتق الأقوى أن المدبر إذا قتل أن لربه قيمته عبدا؛ لانفساخ التدبير فإذا باعه فأعتقه المبتاع أنفذ العتق في أحد قولي مالك, وولاؤه للمبتاع, وكذلك ينتقض تدبير المدبرة تباع فيولدها المبتاع [وتصير أم ولد له] ولا يرجع بشيء.

ابن المواز قال مالك وابن القاسم وأشهب: لا يرجع المشتري [٦٢/أ. ص] على البائع [بشيء إذا أعتقه علم أنه مدبر حين اشتراه أو لم يعلم.

قال مالك وليس على البائع في ثمنه شيء ولو مات عند المبتاع] إذا جعل ما بين قيمته مدبرا على غرره, وقيمته عبدا في رقبة يدبرها.

وله قول آخر في المختصر الكبير: يجعل ثمنه كله.

م: فصار إذا باعه فمات بيد المبتاع أربعة أقوال: