كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب النكاح الأول - [الباب الخامس] في إنكاح الأولياء وتزويج ابنة الغائب أو العاضل - ج: 9 - ص: 48

والأندلس وطَنجَة فأقام بها، فرفعت أمرها إلى الإمام، فلينظر لها ويزوجها.

قيل لابن القاسم: فهل للأولياء أن يزوجوها بغير أمر السلطان؟

قال: إنما سمعت مالكًا يقول: ترفع أمرها إلى السلطان.

-قال ابن المواز: وقال أشهب عن مالك: أن للإمام حينئذٍ أن يزوج -

قال ابن القاسم: وأما إن خرج تاجرًا إلى مثل إفريقية ونحوها، ولم يُرِدْ المقام بتلك البلدة، فلا يزوجها ولي ولا سلطان وإن أرادته الابنة، لأن مالكًا لم يوسِّع أن تزوج ابنة الرجل [البكر] وهو غائبٌ إلا أن تكون غيبة منقطعة.

قال عبد الوهاب: إذا غاب الأب غيبة انقطاع، فإن كانت حياته معلومة، ومكانه معروفًا، إلا أن استئذانه يتعذَّر، وهي بالغ، فقد اختلُف في جواز إنكاحها:

فقال مالك: يزوجها الإمام إن رفعت إليه.

وقال عبد الملك: لا يجوز إنكاحها بوجه في حياة الأب.

وقال ابن وهب: إن قطع عنها النفقة جاز إنكاحها برضاها، وإن أجراها عليها لم يجز.

فوجه قول مالك: أن طول غيبته ضرر بها، فهو كما لو عَضَلَها.